أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني 97 تاجرا للنيابة العامة منذ بداية العام الجاري 2014، وذلك بتهمة مخالفتهم للقوانين المعمول بها.

وتتراوح المخالفات التي أحيل على إثرها التجار للنيابة بين مخالفة قوانين حماية المستهلك فيما يتعلق بصلاحية السلع للاستخدام، فضلا عن بيع منتجات مستوطنات "إسرائيلية" وهو ما يخالف قانون حظر ومكافحة بضاعة المستوطنات.

من جهته، دعا وزير تيسير عمرو، وكيل وزارة الاقتصاد، القضاء الفلسطيني لإنزال أشد العقوبات بالتجار المخالفين، لما لممارساتهم من آثار سلبية على المجتمع الفلسطيني.