أجـلت المحكمة القضائية في قطاع غزة البت في قضية رفعتها الشركات الموردة للأدوية ضد وزارة المالية التي فرضت ضريبة على الأدوية بنسبة اثنين ونصف بالمئة.
وقالت مصادر فلسطينية إن الشركات اعتبرت هذا التأجيل يدفع لاستمرار الأزمة ولعدم توريد الدواء إلى القطاع .
وطالبت وزارة المالية في حكومة غزة السابقة بالتوقـف عن فرض الضرائب التي تقلص هامش الربح من توريد الأدوية.
