أصدرت جمعتا حماية المستهلك في رام الله ونابلس بيانا صحفيا ناشدتا فيه وزير الاقتصاد محمد مصطفى لاتخاذ الإجراء القانون المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك ضد من يتاجر باللبنة "الإسرائيلية" التي أثبت الفحص المخبري زيادة نسبة المواد الحافظة فيها ما يعني فسادها وعدم إمكانية استهلاكها.

ودعت الجمعيتان اليوم السبت إلى ضرورة إلزام التجار الموزعين لهذه المنتجات بالقيام باتباع المقتضى القانوني في المادة 11 من قانون حماية المستهلك لعام 2005 وإلزامهم جميعا بسحبها من السوق، والإعلان عن ذلك عبر الصحف الفلسطينية الثلاثة. بالإضافة لاسترداد السلع التي تم بيعها أو تأخرها، وإعادة الثمن المدفوع للمواطنين والموزعين بالسوق، فضلا عن التخلص من السلع التالفة على نفقة التاجر الخاصة، وبالطريقة السليمة التي لا تضر بالبيئة.

وختم البيان بالتأكيد على أن هناك خطي انتاج للمنتجات "الإسرائيلية"، أحدهما للسوق الفلسطيني من الصنف ج والذي يرفضها السوق "الإسرائيلي"، وخط إنتاج آخر للسوق "الإسرائيلي"، وهو ما أشارت جمعيتا المستهلك إلى خطورته الكبيرة على السوق الوطني الذي يعمل الاحتلال على تحويله إلى مكب نفايات لمنتجاته الفاسدة التي لا ترتقي لذوق المستهلك الفلسطيني أصلا.