أفادت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني والإدارة العامة لحماية المستهلك اليوم السبت، أن المضبوطات من المنتجات "الإسرائيلية" ومنتجات المستوطنات الفاسدة والتالفة، استحوذت على النسبة الأعلى من مجموع ما ضبطته الطواقم خلال الشهر الماضي، بينما لم تتجاوز نسبة ما ضبط من المنتجات الوطنية 1.9% من مجموع ما ضبطته الطواقم في الأسواق الفلسطينية.

وبين التقرير أن انخفاض المضبوطات من المنتجات الوطنية يعود إلى التزام الصانع والتاجر الفلسطينيين بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الوطن، والحرص على تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، إضافة إلى عمليات المتابعة والرقابة الدائمة على جميع السلع في الأسواق، و إقبال المواطنين على استهلاك المنتجات الوطنية في ظل حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الأمر الذي خفف من تكدس البضائع لدى المحلات التجارية.

وأكد التقرير أن أغلب المنتجات التي تضبط في السوق هي "إسرائيلية" وبضاعة مستوطنات والتي بلغت مايقارب 17 طنا تم تهريبها وإدخالها إلى الأسواق، ومن ثم تم تزويرها وإعادة تعبئتها من جديد، لتطرح في السوق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي وهي في حقيقة الأمر تالفة وفاسدة. وأشارت الوزارة بتمكن طواقم الرقابة والتفتيش من ضبط هذه الكميات في مخازن التجار وأثناء عملية التوزيع قبيل طرحها في السوق.

 هذا شددت الإدارة العامة في تقريرها على أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي ساهمت بشكل كبير في حماية المستهلك من المنتجات الفاسدة والمستهلك، ورفعت من وعي التاجر بالإبلاغ عن المواد والمنتجات الفاسدة والتالفة أو نتيجة خلل في التصنيع وقد بلغت  نسبة المواد المبلغ عنها من قبل التجار 348.04 طن. كما إنها منعت أية عمليات تحايل على المستهلكين للعقوبات التي يفرضها القانون الفلسطيني بحق التجار والمسوّقين المخالفين والتي تصل إلى السجن خمس سنوات في بعض الحالات.