اعتبر الدكتور حنا عيسى ، خبير القانون الدولي بان القرار الذي أصدرته حكومة الإحتلال بتسهيل تسلح المستوطنين بذريعة تواجدهم في أماكن خطيرة انتهاكا صارخا للقانون الدولي على اعتبار أن وجود هؤلاء

المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 غير قانوني وغير شرعي استنادا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابع التي تمنع سلطات الاحتلال من نقل جزء من سكانها إلى أراضي تحتلها.
وقال القانوني عيسى ، " توصيات لجنة الداخلية في كنيست "برلمان" الاحتلال، لوزيري الداخلية إيلي يشاي، و”الأمن الداخلي” يتسحاق أهرونوفيتش بتغيير الأنظمة المتعلقة بمنح أسلحة للمغتصبين في الضفة الغربية بما فيها القدس ، واعتماد معايير تسهل حصولهم على الأسلحة، يقوم أساسا على تفريغ الأرض من سكانها الأصليين بترهيب السلاح وإحلال السكان الذين ينتمون لدولة الاحتلال مكانهم عبر الوسائل التعسفية والقهرية".
وحذر الدبلوماسي حنا عيسى، "الخطوة الأخيرة من تكثيف تسليح المستوطنين غير الشرعيين سوف تساهم بمشاركتهم مع قوات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية بهضم المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز الاستيطان والتوسع فيه دون الالتفات إلى ما يعنيه ذلك من نهب لخيرات الفلسطينيين وتجاوز لحقوقهم التي كفلها القانون الدولي المحرم للاستيطان في الأراضي المحتلة لما فيه من خرق لأبسط القواعد الواجب الحفاظ عليها بالنسبة للشعب الواقع تحت الاحتلال".
ونوه القانوني عيسى، أمين عام الهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، ان تسليح سكان المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني السماح لهؤلاء المستوطنين بالمزيد من توسيع أعدادهم ووحداتهم السكنية، إضافة أنه ورقة ضغط تمارسها "إسرائيل" على الجانب الفلسطيني لإجهاض أهداف الشعب الفلسطيني في أي مفاوضات مقبلة، وللعمل على المزيد من الاعتداء على حياة المواطنين الفلسطينيين القاطنين في أراضيهم المحتلة أخيرا.