رفض الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي المنتخب فرج بوهاشم الخميس 6 نوفمبر/ تشرين الثاني قرار المحكمة العليا القاضي بحله.
وفي تصريح صحفي اعتبر بوهاشم أن قرار المحكمة كان "متوقعا"، نظرا "لكون العاصمة واقعة تحت سطوة ميليشيات إرهابية، وبهذا تكون المحكمة مسلوبة الإرادة"، ولم يكن الحكم سوى محاولة ترضية لتلك الميليشيات.
وأوضح بوهاشم أن مجلس النواب يعقد جلسة مستمرة لمناقشة الأمور، قائلا: "لا أعتقد أن المجلس سيتجه إلى الطعن أمام أي محكمة أخرى في الحكم".
بوهاشم: الحكم "سياسي أكثر منه قضائيا"
ودعا بوهاشم المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في المواقف بعد حكم المحكمة العليا، مشيرا إلى أن معارضي البرلمان يرون الحكم بأنه "سياسي" أكثر منه "قضائيا".
ورأى الناطق الرسمي باسم مجلس النواب أن "الهدف من وراء الحكم هو نزع الشرعية عن الجيش الليبي والمؤسسة العسكرية التي بدأت العودة بقوة إلى دورها الطبيعي الذي يكاد الآن يقضي على فلول الميليشيات المسلحة في بنغازي".
هذا وقال الناطق باسم البرلمان إن قرار المحكمة العليا "سيؤدي إلى انتكاسة في الحوار الوطني الذي يجري الآن برعاية الأمم المتحدة".
وفي وقت سابق من الخميس قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا بعدم دستورية مقترحات "لجنة فبراير" وكل ما ترتب عنها، ما يعني ضمنيا حل مجلس النواب المنتخب.
