قبلت المحكمة العليا الليبية اليوم الخميس، بالطعن في دستورية البرلمان الليبي المنبثق من انتخابات 25 حزيران/ يونيو وقضت بحل البرلمان الذي اعترفت به الأسرة الدولية في حين تشهد البلاد انقساماً سياسياً حاداً وحالة من الفوضى.
وقالت وكالة الأنباء الليبية في نبأ عاجل إن "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية" الانتخابات وأصدرت بالتالي حكماً "يقضي بحل البرلمان".
