قال وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا، إن الحكومة قررت خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أن يكون اجتماع الحكومة القادم في قطاع غزة، متوقعاً أن يكون هناك حسم لموضوع موظفي غزة قريباً.

وأكد أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا ملحة على رأسها موضوع إعادة إعمار قطاع غزة، وسير العمل في جلب الأموال اللازمة من قبل المانحين، إضافة لمعالجة قضايا الموظفين المدنين والمعسكرين ومرتباتهم، بالإضافة لقضية المعابر مع الاحتلال، وإعادة بناء البيوت المدمرة.

وأشار في تصريحات لـ"لرأي" اليوم الخميس، إلى أن نحو 70% من القضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها في الاجتماع ستكون حول قطاع غزة وكيفية حل مشاكله الحالية.

وفيما يتعلق بقضية الموظفين المدنين الذين لم تشملهم كشوفات الدفعة المالية السابقة، قال أبو شهلا إن هناك نحو 180 إسم تم تسلم كشوفاتها من قبل وزارة المالية، وتم إرسالها لرئاسة الوزارة وجاري العمل على حل مشكلتهم.

وتوقع أن يكون هناك حسم لموضوع الموظفين المدنين والعسكريين في قطاع غزة قريباً.

أما فيما يتعلق بموظفي العقود الذين تم توظيفهم من قبل الحكومة السابقة في قطاع غزة، بين أبو شهلا أن الحكومة عاكفة على حل مشكلتهم وصرف مستحقاتهم المالية، وأن الحكومة تحاول إيجاد الأموال لصرفها لهم، مؤكداً عدم ضياع حق أي منهم.

ولفت إلى أن الحكومة لن تلغي مثل هذه المشاريع التشيغلية بل ستعمل على تطويرها أو استبدالها بما هو أفضل منها.

وعلى صعيد مشكلة كهرباء غزة أشار إلى أن الأسبوع القادم سيشهد تحسناً في مشكلة الكهرباء، وذلك بعد إعلان الحكومة الإعفاء من ضريبة الوقود للمحطة لمدة شهر.