أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا اليوم الأربعاء، أن اتفاقًاً قد يعلن قريباً يتضمن حلاً لمشكلة موظفي غزة.

وقال أبو شهلا في تصريحات صحفية: "هناك نقاش يجري على مستوى القيادتين في غزة والضفة وأن اتفاقاً قد يعلن قريباً يتضمن حلاً لمشكلة الموظفين".

وذكر أن "وزراء حكومة التوافق اتفقوا خلال اجتماعهم الأسبوعي أمس، على أن جميع الموظفين لديهم آمان وظيفي وسيتم حلّ جميع مشاكل الموظفين في غزة خلال فترة قصيرة".

وشدد أبو شهلا على أن الحكومة ستظل ملتزمة بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة لجميع موظفي السلطة الفلسطينية دون أي تمييز بينهم، وفق القوانين الفلسطينية واتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح الموقع بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبشأن ملف الكهرباء، أوضح أنه تم تشكيل لجنة جديدة من الفصائل ستعمل على مراقبة مشاكل الكهرباء ومعاناة المواطنين في قطاع غزة.

وفي موضوع الإعمار، أكد أبو شهلا أن اجتماعاً عُقد مطلع هذا الأسبوع في العاصمة الأردنية عمان مع المسؤولين عن المنحة الكويتية التي تقدر بـ200 مليون دولار وأن الأمر يسير وفق الخطة المقررة تماماً، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الدول الأخرى التي تعهدت بتقديم المنح تماطل ولا تقدم موعداً محدداً وأن كثيراً من الضغوطات السياسية تمارس على الحكومة بسبب انتفاضة القدس.

وبشأن ما يدور حول اتفاق لفتح معبر رفح، قال إن هناك جهود واتفاق لفتح المعبر عبر آلية جديدة تتطلب ضرورة الحصول على تأشيرة  للراغبين بالسفر عبر معبر رفح الفلسطيني المصري من خلال السفارة  المصرية.

وحسب الوزير، فإنّ هناك نقاش جاري حول طبيعة الاتفاق، مشيراً إلى أنّ الاتفاق المبدئي يتطلب ضرورة الحصول على التأشيرة إلا أنّ إشكاليات تظهر بين الحين والآخر عند تنفيذ هذه الآلية قبل أن تبدأ خطوات التطبيق لها.

وحول من سيمسك زمام الأمور على المعبر أضاف أبو شهلا: "إنّ هذا شأن فلسطيني داخلي ومصر لم تبد أي تدخل فيه في ضوء هذه الخطوة وأنه على الجانب الفلسطيني التوافق حول هذه النقطة".