أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن (85) ألف حالة اعتقال قد سُجلت منذ بدء انتفاضة الأقصى بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر2000 ولغاية اليوم، منهم قرابة (2500) حالة سُجلت منذ بدء الحملة الأخيرة عقب اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل في 12 يونيو/حزيران الماضي،
وأن تلك الاعتقالات شملت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني دون استثناء بمن فيهم المرضى والمعاقين والشيوخ وكبار السن.
وقال مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة مكتبها في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة: أنه تم رصد أكثر من (10) آلاف حالة اعتقال لأطفال تقل أعمارهم عن الثامنة عشر من بين مجموع الاعتقالات، حيث لا يزال منهم قرابة (250) طفل في السجون "الإسرائيلية"، ومئات آخرين اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن الطفولة ولا يزالوا في السجن.
وتابع: وأكثر من (1000) حالة اعتقال لفتيات وزوجات وأمهات بينهن (4) مواطنات وضعن مولودهن داخل الأسر في ظروف قاسية وصعبة، فيما لا تزال نحو (19) أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال "الإسرائيلية" أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ العام 2002.
وأضاف: كما وسُجل خلال الفترة المستعرضة اعتقال أكثر من (65) نائباً ووزيراً سابقاً، غالبيتهم اعتقلوا إدارياً ولأكثر من مرة، ولا يزال منهم (30) نائباً رهن الاعتقال بالإضافة إلى وزيرين سابقين. كما وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال العشرات من محرري صفقة "شاليط" منذ مطلع العام 2012 ولا تزال تحتجز نحو (73) منهم في سجونها، بالإضافة إلى اعتقال مئات المرضى والجرحى والصحفيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمهنية والاجتماعية.
واستنكرت هيئة شؤون الأسرى استمرار الاعتقالات الإدارية وتصاعدها، إذ أصدرت سلطات الاحتلال منذ بدء انتفاضة الأقصى عام 2000 قرابة (24) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري، وتصاعدت تلك القرارات في الأشهر الثلاثة الأخيرة مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين المحتجزين اليوم في السجون والمعتقلات "الإسرائيلية" لأكثر من (500) معتقل إداري.
وأوضحت الهيئة في تقريرها إلى أنه ونتيجة لاتساع الاعتقالات وازدياد أعداد المعتقلين أقدمت سلطات الاحتلال على إعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات كالنقب، وعوفر، كما تم تشييد سجون جديدة وبظروف أكثر قسوة كسجن جلبوع بجوار سجن شطة في غور الأردن جنوب بحيرة طبريا، وسجن ريمون المجاور لسجن نفحة في صحراء النقب، بالإضافة إلى توسيع بعض السجون وافتتاح أقسام جديدة فيها، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين الجدد.
وأكدت على أن جميع من اعتقلوا تلقوا معاملة قاسية أثناء اعتقالهم، ومُورس بحقهم صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي وبدرجات متفاوتة، واحتجزوا في أماكن لا تليق بالبشر، ولا يزال أكثر من (7) آلاف منهم يحتجزون في سجون ومعتقلات تشهد ظروفاً قاسية، ويتلقون فيها معاملة لا إنسانية، وتُقترف بحقهم انتهاكات فظة وجسيمة تتنافى وكافة المواثيق والأعراف الدولية، وأن من بين المعتقلين (30) أسيراً منذ ما قبل أوسلو، أقدمهم الأسير كريم يونس المعتقل منذ 32 سنة.
وبيّنت هيئة الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال أبعدت منذ العام 2000 ولغاية اليوم نحو (290) مواطناً من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية.
وأعربت عن بالغ قلقه جراء الانتشار غير المسبوق لمرض السرطان بين صفوف الأسرى، والتزايد الملفت لأعداد الأسرى المرضى وارتفاع قائمة الأسرى المرضى لأكثر من (1500) أسير يعانون من أمراض مختلفة.
وذكرت بأن (83) معتقلاً استشهدوا منذ عام 2000 نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين، والقتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، مما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى ( 206 ) شهيداً.
بالإضافة إلى استشهاد مجموعة من الأسرى بعد خروجهم من السجن بفترات قصيرة نتيجة لأمراض ورثوها عن السجون أو جراء الإهمال الطبي أمثال: مراد أبو ساكوت، وفايز زيدان وزهير لبادة وزكريا عيسى وهايل أبو زيد وسيطان الولي وأشرف أبو ذراع وغيرهم.
وطالبت هيئة شؤون الأسرى كافة الجهات الرسمية والشعبية، وعموم الفصائل الوطنية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني إلى تفعيل دورهم الداعم والمساند لقضية الأسرى بما يليق بها وبمكانتها وقيمتها وبما يضمن إعادة الاعتبار لها على كافة الصعد، وبما يساهم في الضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتقالاتها العشوائية والجماعية، واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية في تعاملها مع المعتقلين في سجونها ومعتقلاتها.
