قال وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، إن سياسة الجودة التي تبناها مجلس الوزراء تأتي في إطار إعداد سياسات اقتصادية تدعم المنتج الوطني، وتعزز قدرته التنافسية للوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح مصطفى أن هذه السياسة تهدف إلى حماية الأسواق الفلسطينية من الإغراق بالمنتجات ذات الجودة المنخفضة وغير المطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية.
وشدد على أهمية سياسة الجودة في تنسيق عمل المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال البنية التحتية للجودة من حيث إعداد المواصفات الفلسطينية.
