حذر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، من المحاولات التي تقوم بها سلطات الاحتلال لإعادة صياغة احتلالها، مستغلة صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم البشعة التي ارتكبتها في قطاع غزة،

والدمار الشامل الذي لحق بالقطاع جراء القصف والعدوان الهمجي "الإسرائيلي" الغاشم، والذي أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 2000 شهيد، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمعاقين، وآلاف البيوت المدمرة، ومئات المساجد ودور العبادة والمدارس والمؤسسات المدنية والأهلية والرسمية والبنية التحتية، وما يرافقه من عدوان استيطاني متواصل في الضفة الغربية والاعتقالات اليومية ومحاولات تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

وحذر المجلس من خطورة الوضع القائم في المدينة المقدسة، من خلال مخططات الاحتلال التهويدية، وانعكاساتها الخطيرة والمتصاعدة لا سيما على المسجد الأقصى المبارك، وخطورة ما تم طرحه من قبل ما يسمى بـ"لجنة الداخلية" في "الكنيست" حول إغلاق المسجد الأقصى في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني له.

وأكد أن ما يجري في المدينة المقدسة من تصعيد خطير وغير مسبوق، وما يشهده المسجد الأقصى المبارك من محاولات تهويد ممنهج واقتحامات متكررة ومحمومة، ومخطط فصل القدس عن الضفة الغربية، بتطويق المدينة المقدسة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وسياسة التضييق على المواطن المقدسي في محاولات لاقتلاعه وتهجيره من أرضه، تضع مدينة القدس في مواجهة خطر معركة دينية. وطالب المجلس جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ مواقف حازمة تنسجم مع خطورة وحجم هذه المخططات الخطيرة، بما فيها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف ممارساتها في المسجد الأقصى، ومدينة القدس الشريف.

وفي سياق آخر، صادق المجلس على العديد من القرارات ومن بينها النظام الأساسي لمعهد المواصفات والمقاييس "ميثاق معهد القياسات والمعايير في الدول الإسلامية"، بغرض تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتخفيف القيود المفروضة على التجارة، وتعزيز تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات، ولتحقيق مصلحة فلسطين في زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الإسلامية.