قال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، إن "إقرار الحكومة الإسرائيلية قانون "يهودية الدولة"

هو إعلان صريح عن تبني الحكومة الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وسيكون مقدمة لسن العديد من القوانين العنصرية، لا سيما في ظل استشراء التطرف والعنصرية في إسرائيل."
وأوضح مجلس الوزراء في بيان صحفي، "أن إقرار هذا القانون يأتي في ظل الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين عامة، والمواطنين المقدسيين بشكل خاص، سواء ما يتعلق منها بهدم المنازل، أو سحب الهويات، وقرارات منع العرب من العمل داخل الخط الأخضر، ونية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مشروع قانون لسحب الإقامة من منفذي العمليات وعائلاتهم في مدينة القدس المحتلة."
ودعا المجتمع الدولي وكافة الأنظمة الديمقراطية في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية إلى تحمل مسؤوليتها، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإدانة ومقاطعة الحكومة "الإسرائيلية"، وإلزامها بالامتثال لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.