أكدت مؤسسات الأسرى أن قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يشكّل استهدافًا مباشرًا لمنظومة العدالة الدولية ومحاولة سافرة لتقويض دورها في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية وتوفير الحماية للمسؤولين عنها وفي مقدمتهم قادة الاحتلال الصهيوني.
وأوضحت المؤسسات في تصريح لها أن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة متواصلة من الضغوط والتدخلات التي تمارسها واشنطن على المحكمة وجميع الجهات المتعاونة معها لعرقلة المساعي القضائية الرامية إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مما يعكس توجهًا أمريكيًا متعمدًا لإفراغ المؤسسات الدولية من محتواها وإبعادها عن دورها الأساسي في إنفاذ قواعد القانون الدولي وصون حقوق الشعوب المقهورة.
وأشارت إلى أن هذا التصعيد الخطير المتمثل في استهداف الجنائية الدولية يتزامن مع حملات ملاحقة ممنهجة تستهدف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وتعاقبها على دورها في توثيق الانتهاكات والتعاون مع القضاء الدولي، الأمر الذي يكشف عن مساعٍ مستميتة لتكريس ثقافة الإفلات من العقاب وتقويض أي مسار قانوني من شأنه جلب الاحتلال إلى قفص الاتهام.
وحذرت مؤسسات الأسرى من أن تداعيات هذه الإجراءات التعسفية لا تقف عند حدود المحكمة الجنائية الدولية وحدها، بل تتعداها لتضرب في عمق منظومة القانون الدولي وآليات العدالة والحماية برمتها، مما يوجه ضربة قاسية لحقوق الضحايا في الإنصاف ويفرض شريعة القوة والبلطجة السياسية على حساب سيادة القانون والشرعية الدولية.
وختمت المؤسسات بالدعوة العاجلة إلى المجتمع الدولي عمومًا والدول الأطراف في نظام روما الأساسي خصوصًا، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية وفعّالة لصون استقلال المحكمة الجنائية الدولية ورفض كافة أشكال الابتزاز والعقوبات المفروضة عليها، بما يضمن استمرار عملها بحرية تامة ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة وملاحقة مجرمي الحرب دون استثناء.
