أقرت ما تسمى بـ "المحكمة العليا" التابعة لسلطات الاحتلال بعدم امتثال حكومة الاحتلال للقرار الصادر عنها والذي يقضي بإعادة إجازة زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين القابعين في سجونها.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المحكمة أمهلت حكومة الاحتلال حتى الحادي عشر من شهر تشرين الأول المقبل للتوضيح والاستفسار عما إذا كانت كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لاستئناف هذه الزيارات قد اكتملت بشكل فعلي، مع تقديم تحديث شامل يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالزيارات المقررة أو التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وأكّدت الهيئة في بيانها أن قرار المحكمة تضمن إنذاراً صريحاً يوضح أنه في حال استمرار إدارة السجون في الامتناع عن تطبيق هذا القرار ومواصلة عدم التزامها بالتعليمات الصادرة، فإن العمل سيجري على تشكيل لجنة إجبارية تتولى مهام الإشراف والتنفيذ القسري لكافة الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن.
