دعا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في منح تأشيرة دخول للوفد الفلسطيني، بما في ذلك طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي أنور العنوني إن الاتحاد الأوروبي يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة النظر في القرار، في ضوء اتفاقيات المقر القائمة بينها وبين الأمم المتحدة والتزاماتها بصفتها الدولة المضيفة.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الخميس، رفضها منح رئيس السلطة والوفد الفلسطيني تأشيرات دخول، وذلك للعام الثاني على التوالي. ولن يتمكن سوى أعضاء البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة من حضور الاجتماعات السنوية اعتبارا من الثلاثاء.
وردا على الرفض الأميركي، اعتمدت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس قرارا يسمح لرئيس السلطة الفلسطينية بإلقاء كلمة عبر مقطع فيديو مسجل مسبقا.
ووفق النص الذي أُقرّ بأغلبية 152 صوتا مقابل ثلاثة معارضة (الولايات المتحدة وباراغواي وإسرائيل) وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، سيتمكن عباس أيضا من متابعة أي اجتماع ذي صلة يُعقد الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة عبر الفيديو.
جدير بالذكر أن عباس اضطر العام الماضي أيضا، إلى مخاطبة الجمعية العامة عبر الفيديو، بعد منعه من الحضور إلى نيويورك، فيما أكدت الأمم المتحدة آنذاك أن السماح بالمشاركة الافتراضية لا يعفي الولايات المتحدة من التزاماتها بموجب اتفاقية مقر المنظمة.
وزعمت وزارة الخارجية الأمريكية، بأنها قررت تمديد عقوبات تقضي بمنع منح تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة، بدعوى عدم وفاء الجانبين بالتزاماتهما تجاه واشنطن، مضيفة إن من بين أسباب القرار تحركات فلسطينية أمام منظمات دولية، واللجوء إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، والسعي إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية خارج مسار المفاوضات، إلى جانب استمرار دفع مخصصات لمن تصفهم واشنطن بـ"الإرهابيين".
