أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها القاطع لنهج التعيين والتفرد والإقصاء في إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، مشددة على ضرورة التمسك بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات والبلاد المضيفة باختيار ممثليهم بكل حرية وديمقراطية.
وأكد علي بركة، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالخارج، أن اختيار الممثلين عبر صندوق الاقتراع الحر والمباشر هو حق أصيل لفلسطينيي الخارج، مشيراً إلى أنه في حال تعذر تنظيم الانتخابات لأسباب قاهرة، فإن التوافق الوطني الشامل يمثل البديل الوحيد المقبول بعيداً عن فرضه بقرارات فردية أو فئوية.
وأوضح بركة أن محاولة احتكار إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في مثل هذه الظروف الاستثنائية والخطيرة التي تخدم سياسات العدوان والتهجير والتهديدات المستمرة بحق القدس والضفة وقطاع غزة، تزيد من عمق الانقسام وتُضعف الصف الوطني، موضحاً أن حرمان اللاجئين من الاقتراع يعد انتقاصاً إضافياً من حقوقهم بعد نكبة التهجير، مع ثبات حق العودة الذي لا يزول بمرور الزمن.
ودعت الحركة عموم القوى الوطنية والشخصيات المعتبرة إلى الوقوف بوجه سياسة الاحتكار والتفرد، والتأكيد على الالتزام الكامل بالمرجعيات والتوافقات الوطنية الممتدة من حوارات القاهرة عام 2005 وحتى إعلان بكين صيف 2024، معتبرة أن المجلس الوطني يجب أن يستمر كإطار جامع لكل الفلسطينيين في الوطن والشتات دون استثناء.
