أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن مجلس الاتحاد الأوروبي يواصل مناقشة قرارات قد تتضمن فرض عقوبات جديدة ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت كالاس خلال جلسة حول الشرق الأوسط عقدتها الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ، الثلاثاء، إلى ان عنف المستوطنين بلغ أعلى مستوياته.
وأوضحت أن أنشطة السلب والسطو التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدًا مستمرًا، مشيرة إلى أن المباحثات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي مستمرة بشأن حزمة عقوبات محتملة، إلى جانب الحزم الثلاث السابقة الموجهة ضد المستوطنين المتطرفين.
وأكدت المسؤولة الأوروبية أن المساءلة شرط أساسي لكبح جماح المستوطنين العنيفين، مؤكدة أن مشروع الاستيطان غير القانوني المسمى "إي-1" في القدس المحتلة يُعرض "حل الدولتين" لخطر جسيم.
كما شدّدت على ضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين في المطالبة بوقف أعمال السلب والسيطرة على الأراضي.
وحول الأوضاع في غزة، حذّرت كالاس من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي بالأساس مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن مناطق نزوح السكان المكتظة تعاني خطر الفيضانات والأمراض، مضيفة أن وقف إطلاق النار لا يوجد إلا على الورق فقط؛ فالناس ما زالوا يُقتلون ويُصابون.
وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت حزمة عقوبات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتلوّح بإجراءات ضد الشركات التي تمول أو تسهّل مشاريع الاستيطان، بحيث انضمت لندن لائتلاف يضم 12 دولة تبحث قيودا اقتصادية على المستوطنات، مع التزام بريطانيا وفرنسا وكندا بحظر تجاري وطني.
