قال وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، إن توسع المستوطنات الإسرائيلية والضغوط الاقتصادية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة والجزء الشرقي من القدس المحتلة، تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستدامة، وتتناقض مع ما يسمى "حل الدولتين".
جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، في العاصمة البرتغالية لشبونة، في إطار زيارتها الرسمية إلى البرتغال، التي جاءت تلبية لدعوة من الجانب البرتغالي، وقبيل الذكرى السنوية الأولى لاعتراف البرتغال بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر 2025.
ووصف رانجيل خطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة "E1" بأنها "ضارة للغاية"، محذرا من تداعياتها على وحدة الأراضي الفلسطينية، لما يمكن أن تسببه من فصل للضفة الغربية وعزل الجزء الشرقي من القدس المحتلة، بما يقوض إمكانية تطبيق ما يسمى "حل الدولتين".
وأشار إلى أن احتجاز الكيان الإسرائيلي عائدات الضرائب الفلسطينية يشكل "خنقا وحشيا" للموارد المالية لسلطة رام الله، ويعرقل قدرة الاقتصاد الفلسطيني على العمل، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
كما أشار وزير الخارجية البرتغالي إلى إغلاق مدارس مسيحية في الجزء الشرقي من القدس المحتلة، معتبرا ذلك مؤشرا على تدهور الأوضاع في المدينة، مؤكدا أن ما يسمى "حل الدولتين" يمثل السبيل الوحيد لضمان التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.حسب تعبيره
وكان الكيان الإسرائيلي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيغلق القنصلية البريطانية في الجزء الشرقي من القدس المحتلة، ردا على خطط بريطانيا وفرنسا وكندا لمنع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وكانت البرتغال قد اعترفت رسميا بدولة فلسطين في 21 أيلول/ سبتمبر 2025، في خطوة أكدت خلالها دعمها لما يسمى "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
