افتُتحت في العاصمة السويسرية جنيف أعمال مؤتمر دولي متخصص للبحث في آليات مساءلة الاحتلال الصهيوني عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك تحت شعار "لا عدالة دون حرية الأسرى.. نحو المسؤولية القانونية وإنهاء الإفلات من العقاب"، بمشاركة واسعة تضم نخبة من الخبراء القانونيين والمحامين الدوليين وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية الأهلية والدولية.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بالتزامن مع استمرار أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف، مما يعزز الاستفادة من الزخم الدبلوماسي الأممي القائم. وجرى اختيار المدينة السويسرية باعتبارها مقر المقرات الحقوقية والدولية الرئيسية، بهدف إيصال صوت الأسرى وعائلاتهم بشكل مباشر إلى سفراء الدول وممثلي المكونات السياسية والحقوقية، وللدفع باتجاه اتخاذ خطوات دولية أكثر فاعلية تنهي سياسة الإفلات من العقاب وتضع حداً للانتهاكات داخل سجون الاحتلال.
