حذر تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني من خطورة استخدام المال السياسي أو شراء الأصوات واستغلال الاحتياجات الإنسانية والموارد العامة للتأثير على إرادة الناخبين، مشدداً على أن نجاح أي عملية انتخابية يقاس بمدى نزاهتها وشمولها واحترام نتائجها وليس بمجرد إجرائها.
ودعا التحالف في بيان له إلى فرض رقابة محلية مستقلة وفعالة على كافة مراحل العملية الانتخابية، مع إمكانية الاستفادة من الرقابة الدولية وفق الأطر القانونية المعمول بها. كما أكد البيان على ضرورة مكافحة خطاب الكراهية والتضليل الانتخابي، وضمان وصول جميع القوائم والمرشحين إلى المواطنين ضمن بيئة إعلامية متوازنة وتنافسية عادلة.
وفيما يتعلق بمتطلبات المرحلة المقبلة، شدد التحالف على أهمية احترام نتائج الانتخابات والالتزام بالوسائل القانونية والقضائية المُقررة للتعاطي مع أي اعتراضات، بما يضمن التداول السلمي للسلطة. ودعا البيان إلى إطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى ترسيخ قواعد التعددية السياسية، وتعزيز المصالحة والمشاركة والمساءلة، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية متينة.
واختتم تحالف المنظمات بيانه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني يستحق انتخابات حرة تعبر عن إرادته الشفافة، وتفرز برلماناً فاعلاً يخضع للمساءلة ويحمي الحقوق والحريات العامة، مشيراً إلى أن النزاهة والقبول بالنتائج هما المعيار الأساسي لنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
