أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مجددا إدانته لـ"الأنشطة العنيفة للمستوطنين" بحق الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية أنوار العنوني، للصحفيين في مؤتمره الصحفي اليومي، مساء أمس الثلاثاء، بالبيانات الأخيرة التي أدلت بها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بشأن القضية: "صرحت كالاس بأن أنشطة المستوطنين العنيفة التي نشهدها في الضفة الغربية تثير قلقًا بالغًا، ونحن، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، استنكرنا هذه الأعمال".

ولفت العنوني إلى أن "المستوطنات" تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو "إسرائيل" باستمرار إلى وقف جميع "الأنشطة الاستيطانية وتوسيع المستوطنات".

وذكر المتحدث، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بعض الخطوات بحق إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، مضيفًا: "بصفتنا الاتحاد الأوروبي، اعتمدنا 3 حزم من العقوبات ضد المستعمرين المتطرفين والمنظمات المرتبطة بهم، وذلك في إطار نظام العقوبات العالمي للاتحاد الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان".

وأضاف: "تستهدف هذه العقوبات 12 فردًا و9 منظمات، كما أود أن أذكّر بأن هناك مقترحات لعقوبات إضافية قيد المناقشة حاليًا في المجلس".

من ناحية أخرى، أشار العنوني إلى عدم صدور نتائج بعد من مجلس الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد، مضيفًا: "لذلك فإن القرار بشأن الخطوات المقبلة يعود إلى الدول الأعضاء".

وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس الثلاثاء حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات.

واتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند حكومة الاحتلال بـ"غض الطرف" عن تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق بالضفة، مؤكدا أن لندن تعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير قانوني".

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، بما في ذلك بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة أرضا خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.