أدانت ثماني دول عربية وإسلامية تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الجيش يسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرة من تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى مخططات وإجراءات عملية.

وقال وزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر، في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، إن هذه التصريحات والمقترحات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهدد الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، تحت أي ذريعة، محذرين من تداعيات فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية.

وشدد البيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما يشمل الضفة الغربية والقدس، يمثل ضرورة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار.

واعتبر الوزراء أن مخططات التهجير تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، بما في ذلك خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأكدوا أن تحقيق السلام الدائم يتطلب تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي لمحاولات تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددين دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتصفية قضيته.

وجاءت الإدانة عقب طرح بن غفير خطة أطلق عليها اسم "فك الارتباط 710"، تهدف، وفق ما أُعلن عنها، إلى تشجيع نحو 1.86 مليون فلسطيني في قطاع غزة على مغادرة القطاع خلال سبع سنوات.

وبحسب الخطة، يُستهدف مغادرة 250 ألف فلسطيني خلال العام الأول، ثم 1.11 مليون خلال ثلاث سنوات، وصولًا إلى 1.86 مليون خلال سبع سنوات، مع إنشاء آليات حكومية لتنظيم مسارات الهجرة وتقديم حوافز مالية للدول التي تستقبل الفلسطينيين.