وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الحزمة الجديدة من العقوبات المفروضة عليها، والتي أطلقت عليها الإدارة الأمريكية اسم "عملية الإقصاء الاقتصادي"، بأنها تشكل ممارسة صريحة لـ "إرهاب الدولة" وجريمة دولية ضد الإنسانية. وأكدت طهران أن السياسات الأمريكية المتواصلة تسعى لتصعيد الحرب الاقتصادية الشاملة ضد الشعب الإيراني، مشددة على ضرورة التحرك الدولي لمواجهة هذه الإجراءات الأحادية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الإجراءات الأمريكية تتجاوز حدود الخلافات السياسية لتمس جوهر الحياة اليومية للمواطنين، إذ تُعرض صحة وسبل عيش ملايين المدنيين لخطر جسيم ومباشر من خلال عرقلة وصول الإمدادات الأساسية والطبية. وأضاف البيان أن استخدام واشنطن للهيمنة على النظام المالي والدولار كأداة للضغط، يُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرق القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن ضمان تدفق السلع الإنسانية.
ودعت الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وجميع الدول المستقلة إلى حماية سيادة القانون ورفض الامتثال للعقوبات الأمريكية أو الاعتراف بشرعيتها. وأشارت إلى أن المشاركة في تطبيق هذه القيود الأحادية تعد مشاركة في فرض إرادة غير قانونية على الدول وتضر باستقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية المشروعة عالمياً، مؤكدة عزم إيران على استخدام كافة إمكاناتها ومقدراتها لحماية أمنها واقتصادها الوطني.
