يشهد الواقع الميداني في الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيداً خطيراً وغير مسبوق يهدد وجود آلاف الفلسطينيين، جراء تتالي عمليات الهدم والإخلاء القسري وسيطرة المستوطنين على الأراضي بالتوازي مع اتساع نطاق السياسات التنكيلية الرسمية.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مركز معلومات فلسطين "مُعطى"، فقد أدت سياسات الهدم المستمرة خلال عام 2026 إلى تهجير أكثر من 2300 فلسطيني قسراً من منازلهم وأراضيهم الواقعة ضمن تصنيف مناطق (ج) في الضفة الغربية، وذلك على إثر هدم وتدمير أكثر من 2300 منزل ومنشأة فلسطينية بشكل كلي أو جزئي في مختلف محافظات الضفة والقدس.
ولم تقتصر الضغوط على القرارات الرسمية، بل امتدت لتشمل تصاعداً ملحوظاً في هجمات المستوطنين التي بلغت 4357 اعتداءً حتى شهر أغسطس من العام الجاري، متجاوزة إجمالي الاعتداءات المسجلة طوال عام 2025 والتي بلغت 3818 اعتداءً، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 71.2% في معدل الاعتداءات الشهري.
وتأتي هذه الهجمات الميدانية بالتزامن مع توسع الرقعة الاستيطانية، حيث تشير المعطيات إلى وجود نحو 390 بؤرة استيطانية باتت تصادر مئات آلاف الدونمات من أراضي المواطنين، الأمر الذي أسفر عن تفريغ 45 تجمعاً بدوياً بالكامل على مدار السنوات الثلاث الماضية نتيجة الضغوط والاعتداءات المتكررة.
وفي العاصمة المحتلة، تواجه مئات العائلات المقدسية مصيراً مجهولاً، حيث يتهدد الخطر أكثر من 1000 مقدسي بالإخلاء والتهجير القسري من منازلهم لصالح المشاريع الاستيطانية، مما يكرس واقعاً ديمغرافياً وجغرافياً جديداً يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني من المدينة ومحيطها.
