أكدت وزارة الداخلية في غزة أنها لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بالأمن العام أو انتهاك حقوق المواطنين، مشددة على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق كل من يرفض تسليم نفسه أو يصر على الاستمرار في مخالفة القانون.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحفاظ على الاستقرار المجتمعي أولوية لا تقبل التهاون، وأن كل من وُجّه إليه إنذار ولم يستجب، يتحمل كامل المسؤولية عن تبعات موقفه.
يأتي هذا التحذير في ظل ظروف أمنية معقدة تشهدها الساحة الفلسطينية.
