أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن إعلان وزير الحرب في حكومة الاحتلال بشأن نقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية داخل مستوطنات الضفة الغربية إلى الشرطة يمثل إلغاء عملياً وإدارياً وقانونياً للخط الأخضر، ويشكل خطوة متقدمة نحو دمج المستوطنات بالداخل المحتل وتثبيت السيطرة الفعلية لضم الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة أن هذا القرار يتجاهل بشكل كامل كافة القرارات الأممية والدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 واتفاقية جنيف الرابعة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تكشف بطلان الرهانات على خيار التسوية أو إمكانية الحد من السياسات التوسعية عبر مسارات التطبيع.
ودعت حركة الجهاد الإسلامي المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لملاحقة المسؤولين والوزراء في حكومة الاحتلال على خلفية الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والسياسات الإبادية الممنهجة الممتدة بين قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.
