حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، من أن التخلي عن مبادئ القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين قد يفتح الباب أمام تقويض حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وقالت ألبانيزي، في تصريحات صحفية، إن القضية الفلسطينية تمثل اختباراً حقيقياً لعالمية حقوق الإنسان ومبدأ المساواة، ومستقبل هذه الحقوق حول العالم.
وأضافت المقررة الأممية أن القانون الدولي وُجد لحماية جميع البشر دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنسية، محذرة من أن التخلي عن هذه المبادئ عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين يثير تساؤلات خطيرة حول مصير منظومة حقوق الإنسان في الأزمات القادمة.
وأشارت ألبانيزي إلى أن السماح بتجاوز المعايير الدولية في حالة معينة قد يفتح الباب أمام تقويض الحماية القانونية التي يفترض أن تشمل الجميع، متسائلة عما يمكن أن يحدث عندما تواجه شعوب أخرى أزمات مشابهة في المستقبل.
وشددت المقررة الأممية على أن مسؤولية الدفاع عن حقوق الإنسان تتطلب مشاركة أوسع من مختلف الجهات، بما يضمن الحفاظ على المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي وعدم استثناء أي شعب من الحماية والعدالة.
