قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن سياسة الاحتلال المعلنة لترسيخ ضم الضفة الغربية تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، محذرًا من تداعياتها على حقوق الفلسطينيين وسلامتهم.

وأكد المكتب في بيان أن المستوطنين وقوات الاحتلال يفلتون من العقاب بشكل ممنهج عن الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتداءات على الممتلكات والأفراد، مشيرًا إلى أن هذا الإفلات من المساءلة يكرّس بيئة من العنف المنظم.

وأضاف أن عنف المستوطنين يجعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين في العديد من المجتمعات بالضفة الغربية، حيث تتزايد القيود على الحركة وتُسلب الموارد، ما يهدد بتهجير قسري وتفريغ المناطق من سكانها الأصليين.

وتعكس هذه التصريحات قلقًا دوليًا متصاعدًا من السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، في ظل غياب آليات فعالة للمحاسبة وحماية المدنيين.