طالب أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، في اجتماع أمس الخميس، باستئناف الغارات والاغتيالات في قطاع غزة المحاصر، مؤكدين رفضهم خريطة الطريق التي أعلنها "مجلس السلام" المكوّنة من 15 بنداً.
وأفاد موقع "يسرائيل هيوم" العبري، الذي أورد التفاصيل اليوم الجمعة، بأن الاجتماع تناول بالأساس قضية عمل القوة متعدّدة الجنسيات في غزة، ونزع سلاح حركة حماس. وضغط الوزراء على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، محذّرين من "تبعات خطيرة"، كامنة في بنود خريطة الطريق.
وزعم رئيس شعبة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أوفير مزراحي روزين، أن "حماس" تخادع، ذلك أنها "وافقت على وثيقة النقاط الـ15، لكنها لم تتخلَّ عن رؤية تدمير إسرائيل. كما تبذل جهداً لرمي الكرة في ملعبنا"، وحذّر روزين ممّا وصفه بخطر تدويل الصراع، ومن دخول قوات أجنبية قرب المستوطنات الإسرائيلية في محيط غزة، وكذلك من دمج قطر وتركيا ضمن القوة متعددة الجنسيات.
ولم تختلف مزاعم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ديفيد زيني، الذي حذّر بدوره من أن "توقيع حماس (على الاتفاق) هو عملية خداع استراتيجية، هدفها كسب الوقت وضمان ألّا نعود لعملياتنا في غزة حتى الانتخابات (الإسرائيلية المقبلة). هذا كمين استراتيجي من حماس، وهناك عملية خداع". وعلى خلفية التحذيرات، أوضح رئيس مجلس الأمن القومي، شموئيل بن عزرا، أن إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة، تعديلات على الوثائق، في الاجتماع الذي عُقد بين الجانبين.
كما كرّر نتنياهو في الاجتماع، حديثه عما اعتبره فجوة غير مقبولة بين التفاهمات عام 2025 وبين الوثيقة الحالية، وقال: "تلقّينا الوثيقة بعد اجتماع الكابنيت الأخير. لدينا تفاهمات من نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 مع الولايات المتحدة تتعارض مع هذه الوثيقة (خريطة الطريق). لقد نقلنا تعديلاتنا".
