في كشف علني ومباشر عن مخططات الاحتلال الرامية إلى السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، واصل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، التفاخر بالخطوات الاستيطانية المحمومة التي تنفذها حكومته في الضفة الغربية المحتلة، معترفاً بإحداث تغيير جذري وبنيوي في آليات الإدارة والسيطرة على الأراضي المحتلة، بهدف القضاء التام على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأقر المتطرف سموتريتش خلال تصريحاته بتغيير ما وصفه بـ "الـ DNA" لأسلوب إدارة سلطات الاحتلال للضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذه السياسة أسفرت عن شرعنة وإقامة 104 مستوطنات جديدة، إضافة إلى 160 بؤرة استيطانية زراعية باتت تستولي على أكثر من مليون دونم من الأراضي الفلسطينية وتفرض السيطرة عليها تحت مسمى "أراضي دولة". ولم تتوقف المخططات الاستعمارية عند هذا الحد، بل شملت شق شبكات طرق جديدة، وتفعيل مشاريع تخطيط وبناء مكثفة، وإحياء المشروع الاستيطاني الخطير المعروف بـ "E1" والذي يهدف إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس المحتلة تماماً.
وتعكس هذه التصريحات النوايا الحقيقية للاحتلال والمتمثلة في تحويل أوهام الضم والتهويد إلى واقع يُفرض بقوة السلاح على الأرض، مع القضاء الممنهج على خيار حل الدولتين. كما استغل سموتريتش هذه المعطيات لمهاجمة خصومه السياسيين في الداخل "الإسرائيلي"، متهماً "اليسار" بالسعي لإخلاء المستوطنات والبؤر العشوائية والسماح بإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يعتبره الاحتلال الفاشي عودة إلى "مسار أوسلو" الذي يسعى بكل ثقله لإغلاقه نهائياً.
تأتي هذه الاعترافات لتؤكد للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أن ما يجري في الضفة الغربية ليس مجرد توسع استيطاني عابر، بل هو عملية ضم فعلي وجريمة سلب ممنهجة للأراضي وتشريد لأصحابها الأصليين، مما يتطلب موقفاً دولياً حازماً يتجاوز عبارات الإدانة التقليدية للجم هذا التغول الاستعماري.
