قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، اليوم السبت، إن اللجنة بدأت مناقشة مشروع الإجراء الاستراتيجي لضمان أمن مضيق هرمز والتنمية المستدامة في الخليج.
وأضاف عزيزي أن اللجنة شرعت في دراسة المواد العامة والتفصيلية للمشروع، تمهيداً لإحالته إلى الجلسة العامة للبرلمان في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن البحري في المضيق وضمان استمرارية الملاحة وفقاً للقوانين الإيرانية، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.
كما لفت عزيزي إلى أن إيران ستواصل ممارسة سيادتها على مضيق هرمز، ولن تسمح لأي جهة بتعطيل الملاحة أو تهديد أمنها القومي.
وذكر أن المشروع سيشمل آليات قانونية لمواجهة أي خروقات أو تهديدات محتملة، بما يضمن استقرار المنطقة وحماية المصالح الإيرانية.
