رحبت مصر، بقرار الحكومة الهولندية بحظر الإتجار بالبضائع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقاً عملياً ومسؤولاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه الفوري لتفادي تقويض فرص السلام وحل الدولتين.

وطالبت، مصر كافة دول الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالسير على خطى بلجيكا وهولندا، واتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لحظر منتجات المستوطنات، مؤكدة أن تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة الهولندية، أنها ستحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، اعتبارا من 22 أيلول/ سبتمبر 2026.

وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا فرضت قيودا على التجارة مع المستوطنات.

وتزايدت دعوة التكتل المكوّن من 27 دولة إلى فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وهجمات المستوطنين في الضفة، إلا أن بعض دوله ما زالت مترددة حيال القيام بتحرّك من هذا القبيل.