اتهم مكتب إعلام الأسرى، اليوم السبت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة تصعيد سياسة العزل الانفرادي بحق الأسيرات الفلسطينيات، عبر عزل ثلاث إلى أربع أسيرات بالتناوب بشكل شبه أسبوعي، دون مبررات قانونية أو قرارات معلنة.
وقال المكتب، في بيان صحفي، إن سلطات السجون تتعمد إخفاء قرارات العزل عن عائلات الأسيرات، في محاولة لزيادة معاناتهن النفسية وعزلهم عن العالم الخارجي.
وأضاف أن هذه السياسة تهدف إلى زيادة الضغط النفسي وبث الخوف داخل قسم الأسيرات، في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان.
وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن العزل الانفرادي يتم دون أي قرارات رسمية أو مبررات قانونية، مما يجعله احتجازاً تعسفياً بموجب القانون الدولي.
ولفت إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى التعذيب والمعاملة القاسية التي تحظرها كافة المواثيق الدولية.
وذكر المكتب أن استمرار هذه السياسة بحق الأسيرات يعكس نية الاحتلال المبيتة لتعذيب الأسيرات نفسياً وجسدياً، دون أي رادع دولي.
كما شمل البيان دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه السياسة وحماية الأسيرات من هذه الممارسات اللاإنسانية.
وفي السياق ذاته، قال المكتب إن سلطات الاحتلال تواصل تجاهل المطالب بوقف سياسة العزل الانفرادي، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لفضح هذه الانتهاكات.
