أكد مكتب إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال وإدارة سجونها تصعّد من جريمة العزل الانفرادي والتعسفي بحق الأسيرات الفلسطينيات، حيث يُفرض هذا العزل دون أي مبررات قانونية أو قرارات رسمية معلنة، ليتحول إلى إجراء عقابي وانتقامي مستمر يفتقر لأدنى المقومات الإنسانية.
وأوضح المكتب في بيان له أن إدارة السجن تنتهج سياسة ممنهجة تقوم على عزل ثلاث إلى أربع أسيرات بالتناوب بصورة شبه أسبوعية، في خطوة مدروسة تهدف بشكل مباشر إلى إبقاء حالة الخوف والقلق والضغط النفسي مستمرة ومخيمة داخل قسم الأسيرات، واستهداف استقرارهن المعنوي والنفسي.
وتتضاعف معاناة الأسيرات وعائلاتهن في ظل تعمد إدارة السجون إخفاء قرارات العزل وحجبها عن ذويهن، حيث لا تُبلّغ العائلات بهذه الإجراءات العقابية، ولا تعلم أحيانًا بأن بناتها في أقسام العزل إلا بعد فترات طويلة، وعبر شهادات الأسيرات المحررات أو من خلال زيارات المحامين التي تجري بصعوبة بالغة.
وشدد مكتب إعلام الأسرى على أن استمرار هذه السياسة الممنهجة في ظل غياب الرقابة الدولية والمحاسبة الحقوقية يشكل انتهاكًا صارخًا وجسيمًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن هذه الممارسات ترقى في كثير من حالاتها وفتراتها الزمنية إلى مستوى التعذيب الممنهج والمعاملة القاسية واللاإنسانية، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً للجم هذه الانتهاكات وحماية الأسيرات.
