أعلن المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية عن الاختتام الناجح لحملة جمع التواقيع على المبادرة الأوروبية الشعبية المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال، وذلك بعد حشدها نحو 1.3 مليون توقيع من مواطني مختلف دول الاتحاد.
وأوضح المجلس في بيان رسمي أن الحملة حققت إنجازاً قانونياً مهماً بتجاوزها الحد الأدنى المطلوب من التواقيع في 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مما يعكس تنامياً واضحاً في الدعم الشعبي الأوروبي للحقوق الفلسطينية ورفضاً للسياسات "الإسرائيلية".
وحول الخطوات القانونية المقبلة، أشار المجلس إلى أن المبادرة ستنتقل مباشرة إلى مرحلة تدقيق التواقيع من قبل السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، تمهيداً لإحالتها رسمياً إلى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي لمناقشتها واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.
وفي ختام بيانه، دعا المجلس الأوروبي الفلسطيني المؤسسات السياسية في الاتحاد الأوروبي وصناع القرار إلى احترام هذه الإرادة الشعبية الواسعة، وترجمة هذا التأييد الجماهيري غير المسبوق إلى إجراءات سياسية واقتصادية عملية تسهم في إنهاء الشراكة مع الكيان الإسرائيلي والضغط عليه لوقف انتهاكاته المستمرة.
