أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة بياناً صحفياً صادماً يكشف عن حجم الدمار غير المسبوق الذي لحق بالقطاع الزراعي جراء حرب الإبادة الشاملة بين عامي 2023 و2025، حيث أفادت البيانات الرسمية المدعومة بتحليل الصور الجوية عالية الدقة ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) بأن نسبة الأضرار تجاوزت 85% في معظم القطاعات الحيوية، مما أدى إلى انهيار شبه كامل في البنية الإنتاجية الزراعية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي خسائر القطاع الزراعي بلغت نحو 3.49 مليار دولار أمريكي، توزعت بين 1.90 مليار دولار كأضرار مباشرة، و1.59 مليار دولار كأضرار غير مباشرة، وهو ما انعكس سلباً وبشكل حاد على منظومة الأمن الغذائي للمواطنين في القطاع وتسبب في فقدان آلاف الأسر لمصادر دخلها الوحيدة.
وعلى صعيد الإنتاج النباتي، شهد القطاع تراجعاً كبيراً في إنتاج المحاصيل وتقلصاً في القدرة على توفير الغذاء المحلي نتيجة تضرر نحو 158,909 دونمات من أصل 182,247 دونماً بنسبة ضرر إجمالية بلغت 87.1%، وتزامن ذلك مع انهيار شبه كامل في منظومة الري جراء خروج نحو 8,700 بئر مياه زراعي عن الخدمة بشكل كامل، وتضرر 3,828 بركة مياه، وتدمير 1,371 كيلومتراً من خطوط نقل المياه الزراعية.
ولم يكن قطاع الإنتاج الحيواني أفضل حالاً، إذ سجل نسبة ضرر بلغت 90.3% شملت تضرر أكثر من 5,450 مزرعة مجترات ونحو 2,300 مزرعة دواجن، ناهيك عن نفوق نحو 69 ألف رأس من الحيوانات المجترة و2.79 مليون طائر، فضلاً عن تضرر 28,400 خلية نحل، مما يشكل ضربة قاصمة للثروة الحيوانية في غزة.
وفي سياق متصل، طال الدمار قطاع الثروة السمكية بشكل واسع، حيث تضررت نحو 1,674 وسيلة صيد بحرية، و7 مزارع استزراع سمكي، و450 بركة ثنائية الاستخدام، إلى جانب تدمير المفرخ السمكي الوحيد في القطاع، الأمر الذي تسبب في توقف شبه كامل لأنشطة الصيد والإنتاج البحري.
وفيما يخص البنية التحتية الخدمية للزراعة، تضرر نحو 93 مشتلاً زراعياً، و18 فقاسة، و134 ثلاجة تخزين زراعي بشكل شبه كلي، كما شمل التدمير المراكز الحكومية والمختبرات البيطرية ومحطات التجارب ومعالجة المياه، بالإضافة إلى مرافق وموانئ الصيادين والبنية التحتية المرتبطة بها.
واختتمت وزارة الزراعة بيانها بتوجيه نداء استغاثة عاجل وفوري إلى جميع مؤسسات المجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية، والجهات المانحة، بضرورة التدخل السريع لدعم إنعاش وإعادة تأهيل وتعافي القطاع الزراعي وإعادة إعمار بنيته التحتية، مؤكدة على أهمية تمكين المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية من استئناف عملهم لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التعافي الاقتصادي في ظل الارتفاع الحاد لمستويات الاعتماد على المساعدات الإغاثية الإنسانية.
