أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال أصدرت 49 أمراً عسكرياً منذ مطلع عام 2026، استهدفت من خلالها ما مجمله 2,093 دونماً من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن هذه الأوامر العسكرية تتبع آلية التفافية؛ إذ تُبقي الأراضي المستهدفة مسجلة رسمياً بأسماء أصحابها الفلسطينيين، لكنها تفرض في الوقت ذاته قيوداً مشددة وواسعة النطاق تمنع استخدامها الفعلي، وتتضمن إزالة الأشجار، وحظر أعمال الزراعة، وتقييد وصول المزارعين إلى أراضيهم بشكل شبه كامل.
وبحسب البيانات الرقمية الصادرة عن الهيئة، فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المستهدفة سجلت ارتفاعاً حاداً بنسبة بلغت نحو 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، وهو ما يعكس تصاعداً خطيراً ومنهجياً من قبل حكومة الاحتلال في الاعتماد على هذه الأوامر كأداة لتسريع وتيرة السيطرة على الأرض الفلسطينية.
وتركزت هذه الأوامر العسكرية بشكل مكثف في محيط المستوطنات القائمة، وعلى طول الطرق الالتفافية والاستيطانية، بالإضافة إلى المناطق المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، وشملت جغرافياً أراضٍ حيوية تقع في محافظات سلفيت، وقلقيلية، ورام الله، ونابلس، والخليل.
وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام "الذريعة الأمنية" كغطاء قانوني واهٍ لفرض سيطرة فعلية وميدانية على الأرض، بهدف حرمان المواطنين من مصادر رزقهم وتأمين مساحات إضافية تخدم مباشرة مشاريع التوسع الاستيطاني المستمرة في العمق الفلسطيني.
