أصدر مجلس السلام بغزة بياناً صحفياً تعقيباً على الإعلان الصادر اليوم بشأن حلّ "لجنة الطوارئ" في قطاع غزة، مؤكداً أن تقييمه النهائي للمرحلة المقبلة سيستند إلى الإجراءات والخطوات الملموسة على أرض الواقع وليس إلى الوعود، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لكافة سكان القطاع.
وشدد المجلس في بيانه على ضرورة أن تكون القرارات المتخذة شاملة ومستندة بشكل كامل إلى المتطلبات المنصوص عليها في خارطة الطريق، والتي تهدف إلى النهوض بملفات الحوكمة والأمن والمرحلة الانتقالية في غزة. كما أعرب عن تطلعه إلى اختتام ناجح للمناقشات الجارية حول خارطة الطريق، بما يشمل صياغة آليات التنفيذ اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي كامل سلطة الحكم بشكل فعلي.
وجدد مجلس السلام تأكيده على المبدأ الأساسي الناظم للمرحلة المقبلة والمتمثل في سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، موضحاً أن هذا المبدأ يعنى توحيد جميع الأسلحة لتقع حصراً تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تماشياً مع ما نصت عليه خطة السلام الشاملة لغزة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.
وفي ختام بيانه، أشار المجلس إلى أن النقل الحقيقي والفعلي للسلطة يجب أن يُمكّن اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة ولايتها باستقلالية تامة، بما يضمن قدرتها على اتخاذ كافة القرارات الإدارية وقرارات الحوكمة الموكلة إليها دون عوائق.
