أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، التصريحات الصادرة عن ما يُعرف بـ"مجلس السلام" الداعية إلى إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، معتبرة أنها تمثل استهدافًا مباشرًا للحقوق التاريخية والقانونية للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن هذه الدعوات تتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشددة على أن وكالة "الأونروا" أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وأن ولايتها تُجدد بشكل دوري، ولا يجوز إنهاؤها أو الانتقاص منها بقرارات أو تصريحات سياسية.
وأوضحت الجامعة أن استمرار عمل الوكالة يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن إنهاء دورها قبل التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأشادت بالدور الإنساني الذي تؤديه "الأونروا" في تقديم خدمات الإغاثة والتعليم والصحة والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة الذي يشهد أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، مؤكدة أن الوكالة تمثل ركيزة أساسية في إيصال المساعدات وتخفيف معاناة السكان.
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية "الأونروا"، والتصدي لأي محاولات تستهدف تقويض دورها أو إلغائه، في وقت تتزايد فيه احتياجات الفلسطينيين إلى خدماتها الإنسانية.
وجاء موقف الجامعة ردًا على تصريحات نشرها "مجلس السلام" عبر منصة "إكس"، أعلن فيها أن "لا مكان للأونروا في غزة الجديدة"، داعيًا إلى استبدال نموذج الإغاثة بنموذج للتنمية المستدامة، ضمن رؤية سياسية واقتصادية طرحها لمستقبل القطاع.
وتُعد "الأونروا"، التي تأسست عام 1949، الجهة الأممية الرئيسية المسؤولة عن تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وتعتمد في تمويلها على التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
