أعربت اللجنة المشتركة للاجئين عن استنكارها الشديد للتصريحات الصادرة عما يسمى مجلس السلام، والتي طالبت بإنهاء وجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، تحت غطاء شعارات مضللة تتحدث عن التنمية المستدامة كبديل للمساعدات الإغاثية.

‏وأوضحت اللجنة في بيان لها أن هذه المواقف تتماشى بشكل كامل مع الرؤية الأمريكية والإسرائيلية، وتعد جزءاً من مشروع سياسي يهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حق العودة، إلى جانب محاولة تغييب الشاهد الدولي على الجريمة المستمرة منذ عام 1948.

‏وأكد البيان أن وكالة الأونروا ليست مجرد هيئة لتقديم المعونات فحسب، بل هي مؤسسة أممية تأسست بقرار من الأمم المتحدة، وتجسد المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، حتى تطبيق حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقاً للقرار الأممي رقم 194.

‏وشددت اللجنة في ختام بيانها على أن قضية اللاجئين غير قابلة للمساومة أو الإلغاء، معتبرة أن حق العودة هو حق فردي وجماعي ثابت لا يسقط بمرور الزمن، وأن الوكالة الأممية ستبقى رمزاً للمسؤولية الدولية وشاهداً على القضية حتى تحقيق العودة الكاملة للاجئين إلى أرضهم.