أكدت سلطة الأراضي الفلسطينية، اليوم الأربعاء، احتفاظها بنسخ رسمية ومعتمدة من جميع سجلات الأراضي والعقارات في قطاع غزة، محذرة من أي محاولات للتصرف أو العبث بالأملاك العامة والخاصة خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وقالت السلطة، في بيان، إنها ستباشر فور تمكن طواقمها من استئناف عملها في قطاع غزة، إجراء عمليات تدقيق ومراجعة شاملة لكافة البيانات والمعاملات العقارية التي أُنجزت خلال الفترة الماضية.
وأضافت أن أي تصرف أو إجراء عقاري يثبت عدم مطابقته للبيانات والسجلات الرسمية سيُعد باطلاً ولاغياً من الناحية القانونية، ولن يترتب عليه أي أثر قانوني أو حقوقي.
وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات أو تجاوزات تمس حقوق الملكية أو الأملاك العامة والخاصة.
ودعت سلطة الأراضي المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الانخراط في أي معاملات عقارية غير موثقة أو غير معتمدة رسميًا، حفاظًا على حقوقهم القانونية.
ويأتي هذا البيان في ظل تداول مزاعم خلال الفترة الماضية بشأن إجراء معاملات وتصرفات عقارية في قطاع غزة، وهو ما سبق أن نفته سلطة الأراضي، مؤكدة أن المرجعية القانونية الوحيدة لإثبات الملكية هي السجلات الرسمية المعتمدة لديها.
