شدد منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين، رامز الأكبروف، على ضرورة معالجة احتياجات وتطلعات سكان قطاع غزة من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، محذرًا في الوقت ذاته من استمرار تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها الأكبروف، الاثنين، أمام مجلس الأمن بشأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار رقم 2334 المتعلق بالأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الأكبروف إن العمليات العسكرية الإسرائيلية والغارات الجوية لا تزال مستمرة في مختلف أنحاء قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال تواصل توسيع نطاق سيطرتها الميدانية، ما يؤدي إلى تقليص المساحات المتاحة للمدنيين ويزيد من صعوبة تنفيذ العمليات الإنسانية.
وأضاف أن الفلسطينيين في قطاع غزة باتوا يتركزون في مناطق محدودة بشكل متزايد، وسط استمرار انعدام الأمن والعنف، مؤكدًا أنه رغم حدوث تحسن نسبي في الوضع الإنساني، فإن الاحتياجات لا تزال "هائلة".
وأوضح أن غزة، رغم مرور ثمانية أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، ما تزال تعاني من حالة عدم يقين ومعاناة إنسانية واسعة، مع استمرار سقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، معربًا عن قلقه من الدعوات الأخيرة لاستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق.
وأكد الأكبروف ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق، مشددًا على أن "المساعدات الإنسانية لا يجوز أن تُستخدم كورقة مساومة".
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، جدد المسؤول الأممي إدانة الأمم المتحدة للتوسع الاستيطاني، معتبرًا أن استمرار بناء المستوطنات يرسخ الاحتلال ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيًا.
كما حذر من إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة المصنفة (ج)، معتبرًا أنها قد تسهم في تسريع التوسع الاستيطاني وترسيخ السيطرة "الإسرائيلية" على الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن تصاعد عنف المستوطنين، إلى جانب القيود على الحركة وعمليات الهدم والاقتحامات العسكرية، أدى إلى أكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967.
وفي ختام إحاطته، جدد الأكبروف دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى التراجع عن قرار إقامة منشآت عسكرية للاحتلال في مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، مطالبًا بإعادة المجمع إلى الأمم المتحدة، ومناشدًا الدول الأعضاء مواصلة دعم الوكالة سياسيًا وماليًا.
