عقدت اللجنة المشتركة العمانية الإيرانية اجتماعها الأول في العاصمة مسقط لبحث القضايا المرتبطة بمضيق هرمز، حيث ركزت المباحثات على تبادل الآراء بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لضمان سلامة واستقرار هذه الممر المائي الحيوي.
وأكدت وزارة الخارجية العمانية التزام الجانبين العماني والإيراني الصارم بالقانون الدولي المنظم للملاحة والخدمات البحرية في مضيق هرمز، مشددة على حرص السلطنة التام على أن تبقى حركة الملاحة في المضيق آمنة وحرة ومتاحة للجميع. وأوضحت الخارجية أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية بشأن المضيق يجب أن تظل بالكامل ضمن قواعد القانون الدولي، مشيرة إلى التزام عمان باتفاقية قانون البحار، ووجود توافق مع إيران على عدم خروج أي ترتيبات عن نطاق هذه الاتفاقية الدولية، معلنة في الوقت ذاته أن السلطنة لا تؤيد فرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز التزاماً بالقواعد القانونية الدولية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أكدت السلطنة دعمها الكامل لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى مواصلة اتصالاتها ومساعيها الدبلوماسية الحثيثة لتحقيق السلام والتفاهم والوئام في المنطقة. كما لفتت الخارجية العمانية إلى وجود اتفاق بين دول الخليج على منح الأولوية لخفض التصعيد، مشددة على أهمية وقف أي استهدافات للملاحة من أي جهة كانت، مع الإشارة إلى أن مسؤولية التأكد من خلو المضيق من أي محاذير مرتبطة بالألغام تقع أساساً على عاتق الجانب الإيراني.
