قالت الجماعة الإسلامية في لبنان إنها تابعت بمسؤولية وطنية عالية ما أعلن عن توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال برعاية الولايات المتحدة.
وأكدت الجماعة في بيان رسمي أن معيار أي اتفاق هو حفظ السيادة الكاملة وضمان الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي.
وشددت على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى قراراً وطنياً مسؤولاً تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية، بعيداً عن أي إملاءات خارجية.
وأضافت أن أي بحث في حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة لا يجوز أن يتم تحت ضغط الاحتلال أو التهديد، بل عبر حوار وطني جاد يفضي إلى استراتيجية دفاعية شاملة تعزز قدرة الجيش على حماية الحدود والمواطنين.
وحذرت الجماعة من خطورة ربط الانسحاب بشروط أمنية قابلة للتأجيل والتأويل، أو من تفسير أي بند يقيد حق لبنان في الدفاع عن حقه وفق القانون الدولي.
وأوضحت أن الاحتلال يجب أن ينتهي لأنه احتلال، لا لأنه اطمأن إلى ترتيبات معينة، مطالبة بأن يكون الانسحاب الكامل وفق جدول زمني واضح وضمانات دولية وعربية ملزمة.
ودعت الحكومة اللبنانية إلى الشفافية عبر كشف النصوص والملحقات، خصوصاً الملحق الأمني وآليات التحقق وجدول إعادة الانتشار، وعرض أي التزامات كبرى على المؤسسات الدستورية المختصة.
ولفتت إلى أن موقفها هو موقف وطني مسؤول، فلا رفض انفعالي يعيد لبنان إلى الحرب والعزلة، ولا قبول متسرع يمنح العدو ما لم يحصل عليه بالقوة.
وبيّنت أن معيارها هو مصلحة لبنان العليا، سيادة كاملة، انسحاب كامل، دولة قوية، جيش قادر، وحدة وطنية، عودة آمنة، وإعادة إعمار عادلة، مع رفض كل أشكال الاحتلال والعدوان.
ودعت الجماعة جميع القوى السياسية والمرجعيات الوطنية والدينية إلى تجنب الخطاب التحريضي والانقسامي، والتمسك بموقف جامع يحمي الدولة ويصون الحقوق ويدعم الجيش ويجنب الفتنة.
