استنكرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، ما وصفته بتنصل بعض المؤسسات واللجان الدولية العاملة في القطاع من مسؤولياتها الإنسانية والإغاثية، وعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بدعم عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.
وقالت المديرية، في تصريح صحفي اليوم السبت، إنها أجرت محاولات متكررة للتواصل مع اللجنة المصرية من أجل تنفيذ التفاهمات السابقة المتعلقة بالمشاركة في توفير المعدات الثقيلة اللازمة لعمليات انتشال الجثامين، إلا أنها واجهت ما وصفته بـ"التسويف والمماطلة".
وأوضحت أن تأخر توفير المعدات المطلوبة أدى إلى تعطيل برنامج الدفاع المدني الخاص بانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في المناطق التي تسمح ظروفها الميدانية بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.
وحذرت المديرية من أن استمرار بعض المؤسسات الدولية في التنصل من التزاماتها الإنسانية أو التعامل بانتقائية مع الاحتياجات الإغاثية ينعكس بشكل مباشر على قدرة طواقم الدفاع المدني على أداء مهامها، ويزيد من معاناة المواطنين ويؤخر عمليات انتشال المفقودين.
وأكدت أن القانون الدولي الإنساني يُلزم الجهات الإنسانية كافة بالعمل وفق مبادئ الإنسانية والحياد وعدم التمييز، وبما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى الجهات التي تعمل على حماية المدنيين وممتلكاتهم دون اعتبارات سياسية أو إدارية.
ودعت المديرية المؤسسات الدولية والجهات المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها الإنسانية بشكل عاجل، وتقديم الدعم اللازم لاستمرار خدمات الدفاع المدني، التي وصفتها بأنها تمثل "شرياناً أساسياً لحياة المواطنين" في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.
وتواجه طواقم الإنقاذ والدفاع المدني تحديات كبيرة في عمليات البحث والانتشال، نتيجة نقص الإمكانيات والمعدات الثقيلة، إلى جانب استمرار آثار الدمار الواسع ووجود مناطق يصعب الوصول إليها.
وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد تم انتشال 786 جثماناً من تحت الأنقاض منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
في المقابل، يقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نحو 11 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين في قطاع غزة، ويُعتقد أن أعداداً كبيرة منهم ما تزال تحت الأنقاض بانتظار انتشالها.
