أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن ما يواجهه الأسرى والمحتجزون داخل معتقلات الاحتلال الصهيوني من صنوف التعذيب والتنكيل يمثل سياسة ممنهجة ومنظمة تقرها سلطات الاحتلال، وليس مجرد تجاوزات فردية أو معزولة، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً وصريحاً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وكشف المركز في بيان له بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، عن حجم الفاتورة الدموية التي تدفعها الحركة الأسيرة خلف القضبان، موضحاً أن حوالي 150 أسيراً فلسطينياً ارتقوا شهداء داخل سجون الاحتلال نتيجة للتعذيب الوحشي والانتهاكات الجسيمة وسياسة الإهمال الطبي المتعمد منذ عام 1967 وحتى اليوم.
وأشار البيان إلى التصعيد الدموي غير المسبوق الذي تشهده المعتقلات خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتقى نحو 90 أسيراً شهداء داخل السجون خلال عامي حرب الإبادة الجماعية الأخيرة فقط، وهو ما يظهر الوجه الأكثر وحشية للفاشية الصهيونية واستباحتها المطلقة لحياة الأسرى الفلسطينيين.
واستعرض المركز في بيانه جملة من الأساليب السادية التي يتعرض لها الأسرى بشكل يومي، مستنكراً عمليات الضرب المبرح والإذلال المتعمد والشبح المتواصل، إلى جانب سياسات التجويع الممنهج والعزل الانفرادي والحرمان التام من العلاج والرعاية الطبية، وصولاً إلى ارتكاب الاعتداءات الجنسية والانتهاكات الصارخة للكرامة الإنسانية.
وفي ختام بيانه، دعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى هيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية حول العالم إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لفتح تحقيقات دولية مستقلة حول ظروف احتجاز الأسرى، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال بوقف جرائم التعذيب فوراً، مشدداً على أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة المتورطين في إصدار الأوامر وتنفيذ هذه الجرائم البشعة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
