في خطوة قانونية وشعبية متقدمة تعكس تصاعد الحراك الدولي الداعم للقضية الفلسطينية والمطالب بإنهاء إفلات الاحتلال من العقاب، نجحت مجموعة "محامون من أجل فلسطين" بالتعاون مع حشد من النشطاء والحقوقيين في تشيلي في جمع أكثر من ثمانين ألف توقيع على عريضة رسمية تطالب بطرد "إسرائيل" من منظمة الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الحملة القانونية الواسعة استناداً إلى الانتهاكات المستمرة للقوانين والمواثيق الدولية، واستمرار حرب الإبادة والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي المحتلة، حيث يسعى القائمون على المبادرة إلى الضغط على المجتمع الدولي لرفع الغطاء السياسي والقانوني عن منظومة الاحتلال وتجميد عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة كخطوة أساسية نحو تحقيق العدالة.
ويكتسب هذا التحرك الشعبي والحقوقي في تشيلي أهمية استثنائية نظراً لكونها تحتضن أكبر جالية فلسطينية خارج العالم العربي، مما يمنح حراكها وزناً سياسياً كبيراً وقدرة على التأثير في القرار الرسمي التشيلي، الذي شهد مؤخراً خطوات متقدمة في مساندة الحقوق الفلسطينية من خلال الانضمام إلى اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فضلاً عن الدعم المستمر للمسارات القضائية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
ولا يعد هذا الجهد القانوني معزولاً عن سياق طويل من الكفاح الحقوقي للجالية والنشطاء في تشيلي، إذ يضاف إلى مبادرات سابقة قادها محامون وأعضاء في مجلس الشيوخ التشيلي لتقديم دعاوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، مما يؤكد تلاحم الجهود القانونية والشعبية في الشتات لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الداخل ومحاصرة الاحتلال في المحافل الدولية كافة.
