قالت الحكومة النرويجية، إنها تعتزم فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستوطنات إسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان، "ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد استمرار نشاط الاستعمار الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو يدعمونها".
ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي من المرجح أن يقره البرلمان النرويجي، حظرا على تعاملات استيراد وتصدير السلع مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما يحظر أيضا المعاملات العقارية.
ومطلع العام الجاري، فرضت إسبانيا حظرا كاملا على استيراد بضائع مستوطنات الاحتلال، بدءا من العام الجديد، ليشمل كل منتجات مستوطنات الضفة الغربية، والقدس، وهضبة الجولان المحتلة.
وأصبحت إسبانيا، بهذا القرار، ثاني دولة أوروبية تطبق حظرا على منتجات المستوطنات، بعد سلوفينيا التي بدأت المقاطعة في شهر أغسطس الماضي.
وتدعو منظمات حقوقية وعمالية أوروبية بشكل مستمر "المفوضية الأوروبية" إلى حظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمستوطنات في الأراضي المحتلة حول العالم بعد توقيعها على "مبادرة المواطنين الأوروبيين".
وتؤكد المنظمات أن مصادرة الأراضي الفلسطينية والقيود التي تفرضها حكومة الاحتلال على الفلسطينيين تؤدي إلى تمكين الأعمال التجارية في المستوطنات، حيث تعتمد الشركات على الأراضي الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في عملياتها.
ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أمام تطبيق حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية.
