رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بقرار الحكومة النرويجية حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات "الإسرائيلية"، والذي يأتي استكمالاً لقرارها الإيجابي في حزيران/ تموز 2022،.
وأعلن في القرار وجوب وضع علامة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية بما فيها شرقي القدس، ومرتفعات الجولان، اتساقاً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس حقوق الإنسان الداعية إلى مقاطعة تلك الشركات والمنتجات الاستيطانية.
وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام بمقاطعة الاحتلال ومستوطناته، لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.
ودعا أبو علي في تصريح له الخميس، إلى ضرورة التصدي للمخططات والممارسات الاستيطانية العدوانية العنصرية، والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية، وتطبيق مبادئ القانون الدولي في إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال.
